- 2024-12-22
الجزاءات القانونية تلعب دورًا أساسيًا في تعزيز الالتزام بالقوانين وتنظيم السلوكيات في المجتمع، مما يساهم في حماية الحقوق والمصالح العامة والخاصة، يُعتبر الجزاء المدني والجزاء الجنائي نوعين رئيسيين من هذه الجزاءات، حيث أن لكل منهما دورًا وأهمية مميزة في النظام القانوني، في هذا المقال، سنتناول الفرق بين الجزاء المدني والجزاء الجنائي بشكل مفصل، ففهم الاختلافات يساعد الأفراد على التعامل مع القضايا القانونية بوعي ودراية أكبر، ويعزز معرفتهم بكيفية عمل النظام القانوني.
أحد أبرز أشكال الجزاءات التي قد تخطر على بال القارئ نظرًا لشدته، ويعبر عن العقوبة التي تفرضها السلطة العامة على الأفراد الذين يرتكبون جرائم محددة وفقًا للقانون الجنائي.
الجزاء الجنائي تنفذه الدولة تأكيدًا على قوتها وتحقيقًا لهدفها العام الذي تعمل على تحقيقه وحماية أمنها الداخلي والنظام داخل المجتمع، المختص بالمطالبة بتوقيع الجزاء على مرتكبي الجرائم ليس هم المجني عليهم وإنما النيابة العامة باعتبارها الهيئة التي تمثل المجتمع، وتدعي هذه المطالبة بالدعوى العمومية أو الجنائية.
يحدث في حالة الاعتداء على حقوق الأفراد الخاصة، ويحتوي على نوعين: الجزاء المباشر والجزاء غير المباشر.
يقصد به إجبار المدين على تنفيذ ما التزم به، ويكون ذلك متى كان هذا الإجبار ممكنًا مساس بشخصيته، ويعني ذلك أنه إذا رفض المدين تطبيق نص القانون الذي يأمره بتنفيذ ما التزم به عن اختيار، فإنه يجبر على هذا التنفيذ عن طريق السلطة العامة.
قد يتمثل الجزاء غير المباشر في مبلغ من المال يدفعه الشخص الذي خالف القاعدة القانونية إلى المتضرر من هذه المخالفة، عادة ما يُعتبر التعويض جزاء غير مباشر ويتحقق ذلك في الحالات التي يكون فيها التنفيذ العيني غير ممكن أو يتطلب تدخل المدين شخصيًا، مما قد يمس بحريته الشخصية، وفي هذه الحالات، يكتفي بالحكم على المدين بدفع مبلغ مالي كتعويض للدائن مقابل الضرر الذي لحق به، ليحل هذا التعويض محل الجزاء الأصلي.
يعد جزاء الإلغاء إحدى الصور الخاصة بالجزاءات المدنية المرتبطة بالتصرفات القانونية، ويظهر هذا الجزاء عندما يُرتكب تصرف قانوني يخالف إحدى القواعد القانونية فيتم إلغاء هذا التصرف واعتباره كأن لم يكن، وينقسم لـ 3 أنواع (البطلان، والفسخ، وعدم نفاذ التصرفات في مواجهة الغير).
ردة فعل المجتمع على الجريمة، و يتخذ شكلين رئيسين (العقوبة، التدريب الاحترازي)
العقوبة: هي الجزاء الذي يقرره القانون يحكم بها القاضي الجنائي ضد المتهم الذي ارتكب الجريمة، أما التدبير الاحترازي: إجراء يتخذ ضد مرتكبي الجرائم بهدف منعهم من العودة إلى ارتكاب الجريمة مرة أخرى.
ومن أبرز خصائص الجزاء الجنائي:
قساوة الجزاء: مما يعني أن المتهم يتحمل نوعًا من المعاناة أو الألم جزء من العقوبة المفروض عليه.
شريعة الجزاء الجنائي: تعني أن الجزاء الجنائي يجب أن يكون منصوصًا عليه في القانون، مما يضمن حماية المتهم من تعسف السلطة خلال محاكمته ويكفل له محاكمة عادلة.
شخصية العقوبة: تفرض على الشخص الذي ارتكب الجريمة فقط، فإذا توفى المتهم، تسقط العقوبة البدنية ولكن قد تستمر العقوبة المالية على اعتبار أنها دين في ذمة المتوفى.
قضائية العقوبة: يجب أن تقر من قبل القاضي المختص، وبالتالي، فإذا توفي المتهم تسقط العقوبة البدنية، ولكن تستمر العقوبات المالية مثل الغرامات باعتبارها دينًا في ذمة المتوفي.
يتدرج الجزاء الجنائي وفقًا لجسامة الفعل المرتكب وخطورة الجاني ونوع الجريمة وينقسم إلى ثلاث أنواع رئيسية من الجرائم وهي (الجنايات، الجنح، المخالفات).
تعد الجنايات من أشد أنواع الجرائم، وتعاقب على فاعلها بعقوبات قاسية مثل: (الإعدام، الأشغال الشاقة المؤبدة، بالأشغال الشاقة المؤقتة، الحبس).
الجنح هي الجرائم الأقل خطورة مقارنة بالجنايات ويعاقب مرتكبيها عادة بالعقوبات التالية: (بالحبس، والغرامة).
هي أخف أنواع الجرائم ويعاقب مرتكبوها بالغرامة فقط.
وهناك نوع آخر من الجزاءات أو العقوبات تعرف باسم العقوبة التبعية والعزل من الوظيفة العامة أو المصادرة أو الوضع تحت مراقبة البوليس.
الجزاء المدني يترتب على مخالفة القواعد القانونية التي تحمي المصالح الخاصة، ويتخذ صور عديدة في التنفيذ العيني والتنفيذ بمقابل، أو ما يعرف باسم التعويض والبطلان والفسخ بعدم نفاذ التصرف والغرامة التهديدية.
يتمثل في إجبار المدين على تنفيذ ما التزم به على سبيل المثال، إذا لم يقم البائع بتسليم الشيء المبيع إلى المشتري، وفقًا لعقد البيع المبرم بينهما جاز للمشتري استصدار حكم من المحكمة يجبر البائع على هذا التسليم.
هو إلزام الشخص المسؤول بدفع مبلغ من المال للمضرور يعادل قيمة الضرر الذي لحق به نتيجة المخالفة.
هو جزاء عدم استكمال العقد لأركان التي يتطلبها القانون لصحة العقد هي (الرضا، المحل، السبب) ويسمي هذا بالبطلان المطلق ويختلف البطلان المطلق عن البطلان النسبي أو ما يعرف باسم (القابلية للبطلان) وهو كأن يبرم شخص عقدًا نتيجة إكراه أو خطأ أو تدليس فيظل هذا العقد صحيحًا منتجًا لأثارة إلى أن يحكم بإبطاله.
هو جزاء يتعلق بعدم تنفيذ أحد طرفي التصرف أو كليهما لالتزامه.
ويختلف الفسخ عن البطلان فالأخير جزاء لاعب في تكوين العقد أما الفسخ فيفترض عدم العيب في التكوين وإنما يكون لعيب طارئ يمنع من تنفيذه، مثًلا كأن يمتنع البائع عن تسليم المبيع إلي المشتري، ففي هذه الحالة يستطيع المشتري أن يطالب بفسخ العقد واسترداد الثمن الذي دفعه وكذلك الامتناع عن دفع ما لم يتم الوفاء به.
يحدث عندما يُبرم المدين تصرفًا في أمواله بقصد الإضرار بدائنيه وفي هذه الحالة يجوز لهم أن يطالبوا بعدم نفاذ هذا التصرف.
هي عقوبة مالية تٌفرض على المدين عن كل فترة زمنية يتأخر فيها عن تنفيذ التزامه.
تهدف هذه الغرامة إلى دفع المدين للوفاء بالتزاماته في الوقت المحدد.
يُعد مكتب "النصر والرشاد" من الرواد في مجال القضاء الإداري على مستوى مصر والوطن العربي، يقدم المكتب خدمات استشارية متخصصة في مجال القضاء الإداري، مما يسهل فهم الفرق بين الجزاء المدني والجزاء الجنائي، حيث يتميز المكتب بخبرة عالية في القوانين الدولية باستخدام خبرتها الواسعة، حيث يقدم حلولًا شاملة لنظام الشركات، بما في ذلك إعداد الوثائق الضرورية لتأسيس الشركات، بالإضافة إلى تقديم المعلومات واللوائح القانونية في مصر.
القضاء المدني يعتمد على الأدلة المقدمة في الدعوى للبت في القضية.
القضاء الجنائي يعتمد على ما يقتنع به القاضي ويطمئن إليه ضميره عند إصدار الحكم.
الجزاء الجنائي يتخذ شكلين رئيسيين: العقوبة والتدابير الاحترازية.
أن يكون في صورة أذى ظاهر يهدد به من يخالف حكم القاعدة القانونية.
نعم، يجوز أن يُشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية، ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينًا.
وفي الختام، يظهر الفرق الواضح بين الجزاء المدني والجزاء الجنائي أهمية كل منهما في النظام القانوني، حيث يهتم بـ الحفاظ على حقوق الأفراد وإعادة التوازن وحماية المجتمع من التهديدات التي تمس الأمن العام مما يجعله نظامًا أساسيًا في أي قانون، حيث عرضنا من خلال المقال الفرق بين الجزاء المدني والجزاء الجنائي طبقًا للقانون المصري ووزارة الداخلية المصرية، وتعريف الجزاء المدني وشروطه.
