- 2025-04-10
تبرز مصر كوجهة سياحية تستقطب ملايين الزوار سنويًا نظرًا لما تتمتع به من تاريخ عريق ومعالم أثرية فريدة ولضمان إقامة قانونية ومريحة للسائحين وضعت السلطات المصرية مجموعة من الضوابط والتشريعات القانونية التي تحدد شروط وإجراءات الاقامة السياحية في مصر.
في هذا المقال سنقدم تحليل قانوني مفصل من أجل الاقامةالسياحية في مصر متناولين الشروط والمتطلبات والإجراءات اللازمة للحصول على الإقامة بالإضافة إلى التحديثات الأخيرة في القوانين والرسوم المرتبطة بالإقامة، مع تسليط الضوء على الجهود المبذولة من الدولة لتسهيل الإجراءات على الزوار مع ضمان الالتزام بالقوانين المحلية بما يحقق التوازن بين تعزيز القطاع السياحي والحفاظ على الأمن والنظام العام.
مصر واحدة من أهم الوجهات السياحية في العالم حيث تمتزج الحضارة الفرعونية العريقة مع البعد العصري في شتى مجالات الحياة ومع التحديثات الأخيرة في القوانين واللوائح المتعلقة بالإقامة بات من الضروري للمسافرين والسياح فهم الإجراءات والمتطلبات لضمان إقامة سياحية قانونية وميسرة.
الاقامة السياحية في مصرهي نوع من التصاريح التي تمنح للأجانب الراغبين في زيارة مصر لفترة قصيرة وعادة ما تكون مدتها من شهر إلى 90 يومًا مع إمكانية التمديد وفقًا للشروط الجديدة.
تهدف الاقامة السياحية في مصر للأجانب بحق التمتع بالإقامة القانونية والحصول على كافة الخدمات والمرافق دون المخاطرة بالمشاكل القانونية ودعم الاقتصاد المحلي من خلال تنظيم دخول الزوار وتحويل رسوم الإقامة إلى الجنيه المصري وبذلك تسهم مصر في تعزيز احتياطياتها النقدية وتحقيق استقرار اقتصادي.
وفقًا للقوانين الجديدة تم تعديل مدة الإقامة بحيث قد تمتد الإقامة السياحية لبعض الجنسيات أو في حالات خاصة من ثلاثة أشهر إلى مدة تصل إلى سنة، كما تم تبسيط عملية التجديد مع فترة سماح محددة لتقديم الطلب بعد انتهاء صلاحية الإقامة دون التعرض لغرامات مرتفعة قد تطبق تسهيلات خاصة لبعض الجنسيات في إجراءات التقديم والتجديد وفق اتفاقيات ثنائية.
لا تخول هذه الإقامة صاحبها بمزايا العمل أو الدراسة داخل مصر فهي تتيح لك الاستمتاع بالوجهات السياحية واستكشاف الثقافة المصرية والحصول على الاقامة السياحية في مصر وفق القوانين واللوائح الجديدة خطوة أساسية للراغبين في استكشاف هذا البلد العريق بطريقة قانونية ومنظمة من خلال فهم المستندات المطلوبة والإجراءات القانونية والتعرف على التعديلات الجديدة يمكنك الاستمتاع برحلتك دون أي قلق أو تعقيدات، تذكرو دائمًا أن الإعداد المسبق والمتابعة الدائمة للإجراءات هما مفتاح نجاح تجربتك في مصر
وفقًا للقرارات الحكومية الصادرة في 2023 يتعين على الأجانب الراغبين في الحصول على تصريح الاقامة السياحية في مصر تقديم إيصال يثبت تحويل ما يعادل رسوم الإقامة وغرامات التأخير في حالة التجديد بالإضافة إلى تكاليف إصدار بطاقة الإقامة من الدولار أو ما يعادلها من العملات الحرة إلى الجنية وذلك من خلال أحد البنوك المصرية أو شركات الصرافة المعتمدة في مصر.
ارتفعت رسوم تجديد الإقامة السياحية إلى 150 دولار أمريكي بدلًا من 50 دولار سابقًا وذلك بموجب قرار حكومي صدر في سبتمبر 2024 وتشمل هذه الزيادة جميع أنواع الإقامات المؤقتة بما في ذلك السياحية والدراسية، تضاف تكلفة إصدار بطاقة الإقامة بقيمة 500 جنيه حوالي 16 دولار إلى الرسوم الأساسية.
في حال التأخير عن تجديد الإقامة تفرض الحكومة غرامة تصل إلى 30 دولار عن كل فترة تأخير وقد تصل إلى 145 دولار وفقًا للزيادات الجديدة لفترة تأخير 6 أشهر.
يجب دفع الرسوم بالدولار الأمريكي أو ما يعادله من عملات أجنبية مع تقديم إيصال تحويل بنكي يثبت التحويل إلى الجنيه المصري ويشترط أن يكون الإيصال ساريًا لمدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ التحويل.
تتراوح مدة الاإقامة السياحية في مصر بين شهر واحد وسنة واحدة مع إمكانية تمديدها مرتين قبل مغادرة البلاد وتصل تكلفة الإقامة السنوية مع البطاقة إلى ما يقارب حوالي 50 دولار سابقًا لكن مع الزيادة الأخيرة أصبحت التكلفة الإجمالية أعلى.
يعفى اللاجئون المسجلون لدى الأمم المتحدة وطالبو اللجوء من هذه الزيادات والسودانيون والفلسطينيون القادمين من غزة لا يخضعون للزيادة في بعض الحالات، ينصح بتجنب التأخير في تجديد الإقامة لتلافي الغرامات المرتفعة والتأكد من استيفاء جميع المستندات المطلوبة مثل عقد الإيجار الموثق وفواتير الخدمات.
توفر مصر للأجانب خيارات متعددة للحصول على الإقامة المؤقتة سواء كان ذلك من خلال تملك العقارات أو عن طريق الودائع البنكية ومع التحديثات الجديدة المتعلقة بالإقامة جاءت تفاصيل مل نوع كما يلي:
يحدد مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية الضوابط والمستندات اللازمة للترخيص ويجب التجديد قبل انتهاء صلاحية الإقامة الحالية مع تقديم نفس الأوراق مع تحديث البيانات.
وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 يتوجب على الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير قانونية تقنين أوضاعهم خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار كما يشترط وجود مستضيف مصري وسداد المصروفات الإدارية والتي تعادل 1000 دولار تودع في حساب مخصص لذلك، ويتعين على الأجانب المتقدمين للحصول على تصريح إقامة مؤقت في مصر تقديم إيصال تحويل ما يعادل قيمة الرسوم من العملة الأجنبية إلى الجنيه المصري.
تجديد الإقامة السياحية يتم من خلال مكاتب الجوازات والهجرة التابعة لوزارة الداخلية، لذلك للأجانب الراغبين في تجديد إقامتهم الاستعانة بمكاتب القانونية المعتمدة في مصر كمكتب النصر والرشاد كوسيط مختص لمساعدة الأجانب في تجديد الإقامة وذلك من خلال:
الاستشارة الأولية التي توضح الإجراءات القانونية والرسوم والمدة المتوقعة حسب جنسيتك وتحديد ما إذا كانت حالتك تستوفي شروط التجديد.
يساعد مكتبنا في إعداد المستندات ومراجعة الأوراق كجواز السفر أو الإقامة الحالية وأي وثائق إضافية مطلوبة حسب نوع الإقامة للتأكد من اكتمالها والمساعدة في توفير أي مستندات ناقصة.
يتولى المكتب كافة خطوات التقديم نيابة عنك وذلك من خلال ملء استمارات التجديد الرسمية وإرفاق المستندات المطلوب وتقديم الأوراق إلى مكتب الهجرة المختص دون الحاجة لوجودك شخصيًا في معظم الحالات، ومتابعة حالة الطلب حتى الموافقة النهائية وحل أي تعقيدات تظهر أثناء المعالجة.
مزايا التعامل مع مكتب النصر والرشاد تكمن في توفير الوقت والجهد وتجنب الوقوف في طوابير الهجرة الطويلة وتجنب الأخطاء الإدارية من خلال خبرة المكتب بالقوانين والإجراءات الرسمية والتي تقلل من رفض الطلبات بسبب أخطاء في الأوراق والسرعة في إتمام الإجراءات في وقت أقل مقارنة بالتقديم الفردي.
شهدت رسوم إقامة الأجانب في مصر تغيرات ملحوظة خلال عامي 2023 و2024 حيث تم تعديل قيمة الرسوم وفرض متطلبات جديدة حيث ارتفعت رسوم الإقامة من 40 إلى 150 دولار للاقامة لمدة سنة، والإقامة لمدة 3 سنوات بلغت الرسوم حوالي 400 دولار ولمدة 5 سنوات ارتفعت الرسوم إلى 800 دولار تقريبًا بالإضافة إلى رسوم سنويًا تكاليف إصدار بطاقة الإقامة.
يطلب الآن من الأجانب الذين يسعون للحصول على تصريح إقامة في مصر سواء لأغراض سياحية أو غير سياحية تقديم إيصال يوضح قيامهم بتحويل جميع الرسوم المقررة من الدولار الأمريكي أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري ويجب أن يكون هذا الإيصال صادرًا من أحد البنوك المصرية المعتمدة أو شركة تحويل العملات، ويهدف هذا الحكم إلى التأكد من أن الرسوم التي يدفعها المقيمون الأجانب بالعملة المصرية مما يساهم في استقرار الاقتصاد المحلي.
يعتقد أن تحصيل رسوم طلب الإقامة بالدولار الأمريكي يعد خطوة حاسمة نحو تعزيز احتياطي البلاد من الدولارات الأمريكية في الخزانة العامة المصرية ويعكس هذا التأييد الدعم السياسي الذي تلقاه القرار، وأشادات الحكومة عن هدفها في تنظيم إقامة الأجانب في مصر مع التوافق في الوقت نفسه مع القوانين الدولية المتعلقة بالهجرة وتسهيل إجراءات الإقامة وتؤكد الحكومة على توافق القرار مع المبادئ القانونية والأكاديمية.
تختلف مدة الإقامة الممنوحة للأجنبي بناءً على نوع الإقامة والغرض منها، الإقامة السياحية تمنح عادًة لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد فلا تقل مدة الإقامة عن ذلك، ولكن قد تزيد مدة الأقامة لتصل إلى 5 سنوات قابلة للتجديد في الإقامات الاستثمارية ومن خلال تملك العقارات.
في الختام يمكن القول بأن الاقامة السياحية في مصر خيارًا مناسبًا وجذبًا للأجانب الراغبين في استكشاف والتعرف على معالم مصر والتغلغل داخل حضاراتها العريقة لفترات محدودة، ومع ذلك يتطلب الحصول على الإقامة الالتزام بشروطها وفهمًا دقيقًا للإجراءات القانونية المتبعة ومعرفة الرسوم المترتبة عليها، كما تجتهد السلطات وتؤكد باستمرار على أهمية التزام الزوار بالقوانين المنظمة للإقامة وتحث الأجانب على تقنين أوضاعهم لتفادي العقوبات المحتملة، وذلك لضمان حصول الأجانب على إقامة سلسة وممتعة في مصر.
