في هذا المقال سوف نتحدث عن استشارة قانونية في الميراث، حيث إن الارث هو موضوع قانوني معقد يشمل توزيع ممتلكات الأشخاص المتوفين تبعًا للقوانين المحلية أو الوصايا التي يتركونها وراهم، وتقدم الاستشارات القانونية حول الإرث للمستشارين والمستفيدين فرصة لفهم واجباتهم وحقوقهم المتعلقة بالميراث، وضمان أن تتوزع الممتلكات بشكل عادل تبعًا للقوانين المعمول بها، ويوجد قانون الميراث في مصر الذي يضمن الحقوق والواجبات في الميراث، ويعتبر قانون الميراث أحد القوانين المهمة في مصر يتعلق بالتصرف والتوزيع في الممتلكات والأموال التي يتركونها الشخص بعد وفاته.
قضايا الميراث
تشكل قضايا الميراث جزءًا من الحياة الخاصة بالمواطنين، ويتسبب الميراث في العديد من القضايا و الجرائم أمام المحاكم المختلفة، يوجد العديد من الجرائم في قضايا الميراث.
شروط جريمة الامتناع عن الميراث
- وجود تركة مملوكة للموروث.
- أن تكون التركة في يد أحد الورثة.
- امتناع حائز الميراث عن التسليم للذي له حق في الإرث.
جرائم المعاقب عليها
- جريمة الامتناع العمد عن تسليم أحد الورثة نصيبه القانوني والشرعي في الميراث.
- جريمة حجب السندات التي تثبت نصيبه مثل احتجاز عقود ملكية المورث وخلافه.
- جريمة الامتناع عن تسليم المستندات التي لها علاقة باستحقاق الميراث.
يمكن الاستعانة بأحد المكاتب المختصة التي تتولى إنهاء كافة الإجراءات اللازمة إلى قضايا الميراث مثل مكتب النصر والرشاد.
مدة قضايا الميراث في المحاكم
تعتبر معرفة مدة قضايا الميراث في المحاكم من أهم الأمور التي ينشغل الكثير ممن يواجهون خلافات ونزاعات مختلفة في تقسيم الميراث والتركة لذلك نوضح مدة هذه القضايا وما هي العوامل التي تؤثر على مدة القضايا:
مدة القضايا
- تختلف مدة قضايا الميراث في المحاكم تبعًا لطبيعة القضية وتفاصيلها، وبالتالي يصعب تحديد مدة معينة لهذه القضايا، حيث تختلف مدة قضية عن الأخرى ولكن بصفة عامة تتراوح مدة هذه القضايا من 6 أشهر إلى 24 شهر.
- في بعض الأحيان في حالة وجود بعض المشاكل حول الميراث، قد تستغرق هذه القضايا لسنوات.
أهم المؤثرات والعوامل التي تؤثر على مدة قضايا الميراث في المحاكم
هناك مجموعة من العوامل التي قد تؤثر على مدة قضايا الميراث
- المحامي الموكل في هذه القضية ومهارته وخبرته في هذا النوع.
- تفاصيل القضية.
- نوع الدعوى التي تم رفعها في القضية.
- توافر المستندات والأوراق من أجل إثبات الشركة.
- مدى تعاون الورثة في القضية مع الموكلين والتزامهم بحضور كافة الجلسات الخاصة بالقضية والالتزام بشروطها.
أنواع دعاوى الميراث
من أبرز الصعوبات والتحديات المؤدية لزيادة مدة قضايا الميراث في المحاكم ترجع إلى الأسباب الاجتماعية حيث ينتج بعضها عن الورثة، وهناك أسباب أخرى لها علاقة بالإجراءات وتعود تلك الإجراءات إلى طبيعة قضايا الميراث والتركات، ويوجد أنواع عديدة من أنواع الميراث:
- دعوى تقسيم الأموال النقدية، حيث لا يختلف باختلاف حال الورثة.
- دعوى قسمة العقار أو الأرض أو المنزل، حيث يقوم يقوم القاضي بعمل ضبط القسمة في ضبط لا نهائي، وفي حالة إذا كان العقار أو المنزل تسببت في وجود شجار بين الورثة فيتم بالضبط الحقوقي.
- دعوى تقسيم الأسهم والسندات والصناديق الاستثمارية، ويتم ذلك عند طلب الورثة في التصفية.
- دعوى قسمة الأشياء العينية مثل المجوهرات أو ما شبه، وعلى الأغلب لا يمكن التقسيم لعدم إمكانية التساوي.
- دعوى قسمة التركة، عن طريق الإجبار في حالة حدوث خلافات بين الورثة بعد وفاة الموروث.
- دعوى قسمة تركة للشخص الذي لا يوجد له وارث أو إذا عثر على مال لشخص متوفي مجهول وغائب، فيتم في هذه الدعوى نقل مال التركة إلى بيت مال المحكمة وحفظه فيه واتباع التعليمات القانونية التي تضعها المحكمة.
- دعوى قسمة التركة الشاملة على رهون، ولكن لا بد من أخذ إذن من صاحب الرهن، وفي حالة عدم موافقته لا يدخل من ضم التركات إلا بعد فك الرهان.
- دعوى تقسيم الميراث بالرضا عن طريق الاتفاق بين الورثة وبعد ذلك يتم مطالبة المحكمة بالتصديق على الصكوك وإتمام القسمة بينهم بالعدل.
أهم قضايا التركات
تسببت قضايا التركات في العديد من الصعوبات والأزمات بين الأهالي وبعضها البعض لما ينتج من أزمات بين الأقارب والأهل واللجوء إلى القضايا والمحاكم مما يسبب في طول مدة قضايا الميراث في المحاكم وقضايا التركات ناتجة من الأسباب والمشاكل الأتية:
- عدم المعرفة الكاملة عن جميع ممتلكات المورث.
- محاولة أحد أفراد الورثة العمل على تأخير تقسيم التركة أو الامتناع عن تقسيمها مما يجعل الطرف الآخر يلجأ إلى القضايا والمحاكم.
- حرمان الإناث من الميراث.
- عدم معرفة كيف توزع التركة إذا كان للمورث ملك كثير مثل: أسهم في العديد من الشركات، الشركات التجارية، عقارات، أراضي، أو أي شيء آخر.
تكلفة الاستشارة القانونية في الميراث
يختلف سعر الاستشارات القانونية تبعًا لتقدير المحامي المختص في القضية، ومدى خبرته في ذلك المهنة والتخصص، ولكن بصفة عامة فإن أسعار الاستشارات القانونية أقل من أسعار الاستشارات المكتبية من خلال تطبيق قانوني، فإن سعر استشارة قانونية في الميراث يبدأ من 150 جنيه مصري.
قانون المواريث الجديد
- يعتبر قانون الميراث في مصر من أحد القوانين المهمة في مصر ورغم أن قانون الميراث في مصر شديد التعقيد إلا أن فهم هذا القانون يعتبر ضروريًا لمن يرغب التعامل مع الميراث والتصرف في الأموال بشكل قانوني.
- حدد قانون المواريث في المادة رقم 49 لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي في الميراث على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتعدى مائة ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
- أمكن قانون المواريث الصلح في جرائم الميراث إذا كان المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح أمام المحكمة أو النيابة بحسب الأحوال.
- يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية عن طريق الإدعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها.
استشارة قانونية في الميراث
الاستشارات القانونية في الميراث مهمة للغاية لأنها تؤكد إدارة قانونية وعادلة إلى ممتلكات المتوفى وتوزيعها تبعًا لرغباته أو القوانين المعمول بها، ومن أهميات الاستشارات القانونية أنها تعمل على:
- فهم حقوق وواجبات الورثة، وذلك من خلال توضيح حقوق كل وارث و توضيح الواجبات القانونية تجاه الممتلكات التي تمثل جزء من التركة.
- ضمان الامتثال للقوانين المحلية، حيث تختلف قوانين الإرث من بلد إلى بلد ومن ولاية إلى ولاية.
- تجهيز الوصايا والتخطيط للإرث: تساعد الاستشارات القانونية أن تكون الوصايا صحيحة وقانونية لتجنب النزاعات بعد الوفاة.
- حل النزاعات بين الورثة: تعمل الاستشارات القانونية على حل النزاعات بين الورثة بطريقة عادلة وقانونية.
- إدارة الضرائب التي لها علاقة بالإرث: تعمل الاستشارات القانونية على إدارة الضرائب المتعلقة بالإرث وتقديم المشورة حول التخطيط الضريبي.
لذلك تعتبر الاستشارات القانونية في الميراث مهمة للغاية ويلزم فعلها لحفظ الحقوق والواجبات، فبالتالي يمكن الاستعانة بأحد المكاتب المختصة التي تتولى إنهاء كافة الإجراءات لعمل استشارة قانونية في الميراث نيابة عنه مثل مكتب النصر والرشاد.
الأسئلة الشائعة حول استشارة قانونية في الميراث
كم تستغرق من الوقت قضايا الميراث؟
تستغرق هذه القضايا القانونية من 6 أشهر إلى 12 شهر، ويتم تحديد الحصة الخاصة بكل وارث من الورثة سواء كانت من الأموال النقدية أو من الممتلكات الأخرى.
ما هو قانون الميراث الجديد؟
نص قانون الميراث الجديد في المادة رقم 49 على عقوبة الحبس عن مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين لكل من امتنع عن تسليم السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين أو امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث.
كيف أحصل على حقي في الميراث؟
من خلال القيام بإعلام وراثة أمام محكمة الخاصة بالأحوال الشخصية قسم المواريث بالبطاقة الشخصية، برفقة محامي واحد من الأقارب بغرض التأكيد على أحقيتها في الميراث، وتحرير محضر في القسم بالميراث المأخوذ عبر توكيل للمحامي التي يتضمن تفاصيل دقيقة عن الميراث من أراضي وأموال وعقارات لمنع التلاعب في حقها في الميراث.
وفي الختام تحدثنا عن استشارة قانونية في الميراث والإجراءات اللازمة لعمل الاستشارات القانونية ومعرفة أهميتها في حفظ حق الميراث، وعن أهم قضايا التركات التي يجب رفعها عند وجود مشكلة في الإرث على حسب نوع كل مشكلة.
